د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

679

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

والكامل في الحمليّات هو أكثر ضروب الشكل الأول ، لا غير ، وهذه قسمة القياس بحسب العوارض ( ط ، ش ، 436 ، 8 ) - المنطقيون قد حكموا بالقول المطلق أنّ القياس لا ينعقد عن سالبتين . والشيخ قد حقق انعقاده في بعض الصور ، وهو أن تكون السالبة في إحدى المقدمتين في قوة الموجبة ، ولذلك قال ( ففيه نظر ) ( ط ، ش ، 437 ، 7 ) - القياس . . . وهو قول مؤلّف من قضايا متى سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر . فقولنا لزم عنه أي عن القول المؤلّف ، وقولنا لذاته أي لا يكون اللزوم بواسطة مقدّمة أجنبية أو في قوة المذكورة ( م ، ط ، 246 ، 9 ) - القياس منه معقول وهو القول المعقول المؤلّف في العقل تأليفا يؤدّي فيه إلى التصديق لشيء آخر ، ومنه مسموع ( م ، ط ، 247 ، 28 ) - القياس وهو إما استثنائي يكون النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل كقولنا إن كان ( ج ) ( فا ب ) لكن ( ج د ) ( فا ب ) لكن ليس ( ا ب ) فليس ( ج د ) . وإما اقتراني لا يكون كذلك كقولنا كل ( ج ب ) وكل ( ب ا ) وكل ( ج ا ) ( م ، ط ، 254 ، 1 ) - ينقسم القياس بحسب ما يتركّب عنه إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة ، وإلى شرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات ( م ، ط ، 254 ، 3 ) - القضية التي هي جزأ القياس تسمّى مقدّمة ، وما ينحل إليه المقدّمة كالموضوع والمحمول دون الرابطة حدّا للقياس ، وهيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين تسمّى شكلا ، واقتران الصغرى بالكبرى قرينة وضربا ، والقول اللازم مطلوبا إن سبق منه تشتمل إلى القياس ونتيجة إن سبق من القياس إليه . والمنتج لهذا القول قياسا ( م ، ط ، 254 ، 33 ) - كل قياس فيه مقدّمتان لا أزيد ولا أنقص لأن المطلوب إنما يكتسب من المعلوم ، فإن كانت لكلّيته نسبة حصلت مقدّمتان إحداهما محقّقة لتلك النسبة والثانية لذلك المعلوم إن كانت النسبة إليه لجزئيته حصلت بسبب كل نسبة مقدّمة ، وإن كانت لأحدهما لم ينتج المطلوب بل ربما كانت مقدمة لا ينتجه ( م ، ط ، 345 ، 8 ) - الغلط قد يعرض في صورة القياس بأن لا يكون منتجا للمطلوب ويظنّ كونه منتجا له . وقد يعرض في مادته بأن تكون المقدّمة الكاذبة مستعملة على أنها صادقة لمشابهتها إياها إما من حيث المعنى أو من حيث اللفظ ، إما عند تركيبه وإما عند بساطته ، إما في جوهره كاللفظ المشترك وإما في ماهيته كلفظ القابل المشبّه بلفظ الفاعل الذي له فعل ، وإما عند تركّبه كقولنا الخمسة زوج وفرد ويصح اجتماعهما ولا يصح فرادي ، وكقولنا فلان جيد وفلان شاعر إذا كان شاعرا غير جيد يصح فرادي ولا يصح اجتماعا ، وإما من حيث المعنى فكإيهام العكس أو أخذ ما بالذات مكان ما بالعرض أو أخذ اللاحق مكان الملحوق أو أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل ( م ، ط ، 351 ، 1 ) - القياس قول مؤلف من قضايا متى سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر وهو استثنائي إن كان عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل ( ن ، ش ، 23 ، 19 ) - القضية التي جعلت جزء قياس تسمّى مقدّمة ، والمقدّمة التي فيها الأصغر الصغرى والتي فيها الأكبر الكبرى ، والمكرّر بينهما حدّا أوسط ،